به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

قطعنامه کشورهای اسلامی در شورای امنیت

تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۵۴۶۹۸

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه جهان امروز در ارتباط برخط تصویری با آقای علی رجبی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در نیویورک به بررسی موضوع نشست شورای امنیت در غزه پرداخت. 

مشروح برنامه را در ادامه می‌بینید:

سوال: آقای رجبی در دستور کار این نشست قرار است این پیش نویس قطعنامه که پنجاه وهفت کشور اسلامی پیشنهاد داده اند و فکر می‌کنم در یکی از آخرین گزارش‌هایی که شما از نیویورک فرستادید به آن اشاره شده بود این پیش نویس مطرح شود؟

رجبی: بله این پیش نویس ابتدا عرض کنم که کشور‌های اسلامی، پنجاه و هفت کشور عضوسازمان همکاری‌های اسلامی در یک اقدام گروهی این قطعنامه را تدوین و مطرح کردند خوب از این نگاه خوب گام بسیار خوبی در مسیر اتحاد هر چه بیشتر و هماهنگی هر چه بیشتر میان کشور‌های اسلامی بود که این کار با موفقیت انجام شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قطعنامه نهایی شد تا این لحظه که خدمت تان هستم در نشست تازه تمام شد، این جلسه در آن قطعنامه مطرح شد. در نشست ادامه قطعا مطرح خواهد شد. پیش نویس آن (قعطنامه) متنی کوتاه و صریح دارد. قطعنامه پنج بندی است.
پیش نویس این قطعنامه به اوضاع وخیم انسانی و شرایط بسیار نابسامان مردم غزه اشاره شده است و به این که امکان کمک رسانی به آن‌ها نیست و این که باید به هر نحو ممکن آتش بس فوری برقرار بشود و از جان غیر نظامیان براساس قوانین بین المللی محافظت بشود. عرض کردم این قطعنامه پنج بندی است
بند اول قطعنامه به صراحت درخواست برقراری آتش بس فوری و دائمی در غزه را دارد.
بند دوم این قطعنامه درخواست کرده است که به قوانین بین المللی پایبند باشد رژیم صهيونيستی و براساس آن قوانین از جان و در واقع زندگی مردم غزه محافظت بشود.
در بند سوم قطعنامه پیشنهادی کشور‌های اسلامی تضمین دسترسی‌های بشردوستانه به مردم غزه به منظور فراهم شدن امکان کمک رسانی به مردم غزه مطرح شده است.
چون می‌دانید در این روز‌ها بسیاری از کاروان‌هایی که از سمت نهاد‌های بین المللی زیرمجموعه سازمان ملل برای مردم غزه که در واقع آماده شده اند از ترس این که مورد حملات رژیم صهیونیستی قرار بگیرند و عاملان انتقال کاروان‌های کمک رسان کشته شوند این کاروان‌ها پشت مرز مانده و به دست مردم غزه نمی‌رسد و ضمن این که آن قدر عمق و گستردگی خرابی‌ها زیاد هست که امکان حرکت در آن مسیر‌ها به سمت مردم نیازمند هم وجود ندارد.
بند چهارم قطعنامه از دبیرکل سازمان ملل درخواست می‌کند که به طور فوری و مستمر درباره شیوه و نحوه و سطح اجرای این قطعنامه به شورای امنیت گزارش می کنددر بند پنجم و پایانی این قطعنامه کشور‌های اسلامی از شورای امنیت درخواست می کنند که باید به اوضاع غزه به طور فعال رسیدگی بشود.

سوال: آقای رجبی پس از متنی که شما خواندید گویا این قطعنامه دربرگیرنده آتش بس کامل و دائمی است.
این احتمالا توجه کشور‌هایی را برمی انگیزد که در تلاش‌های قبلی شورای امنیت برای توقف جنایت‌های رژیم صهیونیستی با استفاده ازحق وتوی شان نگذاشتند آن قطعنامه‌ها تصویب بشود. ازسابقه قطعنامه‌های قبلی به ما بگویید.
در آن قطعنامه‌های چه بود که آمریکا و فکر می‌کنم انگلستان مخالفت کرده بودند با آن؟

 رجبی: بله همان طور که گفتید الان دو ماه شد، هفتم اکتبر امروز هشتم ماه دسامبر هست دو ماه است از حمله رژیم صهیونیستی به مردم بی دفاع غزه می‌گذرد. در این مدت جلسات متعددی برای بررسی اوضاع غزه داشت. چند بار قطعنامه‌های پیشنهاد شد و مطرح شد.
در همه موارد قطعنامه‌هایی که در آن بحث آتش بس فوری در غزه مطرح شده بود با مخالفت صریح و جدی آمریکا، انگلیس، فرانسه و متحدانش به ویژه همین سه کشوری که عرض کردم روبه رو شده است و مانع از به ثمر رسیدن آن قطعنامه شد.
حتی یک بار هم در تاریخ ثبت شده است و شاهد بودیم که قطعنامه پیشنهادی برزیل که‌ در آن آتش بس فوری در غزه خواستار شده بود برزیل، آمریکا وتو کرد و در حقیقت در نهایت هم یک قطعنامه‌ای با متن ضعیف پیشنهادی کشور مالت به عنوان یک عضو غیر دائم شورای امنیت در جلسه شورای امنیت تصویب شد.
نهایتا این قطعنامه منجر شد به یک توقف هفت روزه حملات رژیم صهیونیستی به غزه خوب هفت روز زمان بسیار کوتاهی است و به شهادت و اعلام نهاد‌های بین المللی کمک رسان به مردم غزه، از جمله برنامه جهانی غذا اعلام کرد که در آن هفت روز فقط توانسته است به حدوددویست و پنجاه هزار نفری به حدود دو میلیون و دویست هزار نفری مردم غزه به آن ها دسترسی پیدا بکند و به آن‌ها مواد خوراکی و غذایی برساند.
یعنی حدود دو میلیون نفر از مردم غزه دو ماه است که هیچ در واقع مواد غذایی جدیدی به آن‌ها نرسیده است و هر آن چه که از قبل ذخیره دارند اگر چیزی مانده باشد همان هست. 
حتی سازمان صلیب سرخ جهانی اعلام کرد در این مدت هفت روز به بخش‌های وسيعی از غزه به ویژه کل نیمه شمالی غزه هیچ دسترسی پیدا نکرده است و نتوانسته است هیچ امداد رسانی به عنوان یک نهاد امداد رسان به آن مناطق انجام دهد

سوال: آقای رجبی سوال پایانی من از شما با توجه به زمزمه‌هایی که در نیویورک در جریان باشد و همین طور بخش اول نشست شورای امنیت که اشاره کردید فلان با تنفس مواجه شده است. 
آیا از موضع کشور‌های عضو شورای امنیت در قبال این پیش نویس خبری دارید به مابگویید؟
یکی  دو روز پیش بود جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از اقدام دبیر دبیر کل حمایت کرده بود و از کشور‌های اروپایی عضو شورای امنیت خواسته بود به قطعنامه توقف جنگ رای مثبت بدهند با این حساب الان فقط انگلیس و آمریکا هستندکه ممکن است بخواهند نظر متفاوتی داشته باشند؟

 رجبی: بله اول این را عرض بکنم که ویژه از دیروز این طور که منابع دیپلماتیک و منابع خبری اين جا اعلام بکنند، فشار‌های زیادی به طور مشخص روی یک کشور امارات متحده عربی‌، چون کشور امارات متحده عربی به عنوان یکی از کشور‌های اسلامی و عضوسازمان عفو اسلامی الان عضو غیر دائم شورای امنیت است و کسی و در واقع کشوری است و طرفی است که از طرف او کشور‌های اسلامی قطعنامه را با همکاری هم به شورای امنیت ارائه کردندفشار‌های زیادی روی این عضو غیر دائم شورای امنیت است برای این که آمریکا او را وادار بکند که بند‌های مورد نظر به ویژه بند مورد نظر آمریکا مبنی بر تروریستی اعلام کردن جنبش مقاومت حماس را در واقع این بند را آمریکا دنبال این بوده است که در واقع در این قطعنامه گنجانده بشود.
به رغم فشار‌ها کشور‌های اسلامی حاضر نشدند چنین بندی در این قطعنامه بگنجانند و حاضر نشدند گروه جنبش مقاومت حماس به این عنوان اطلاق بکنند. خبرها حاکی از این هست که احتمال دارد آمریکا این قطعنامه را وتو بکند.
چون آمریکا رسما نماینده اش در نشست صبح اعلام کرد که هر قطعنامه درباره غزه بحث در واقع محرومیت حماس را در خودش داشته باشد.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: کشور های اسلامی رژیم صهیونیستی شورای امنیت پیش نویس آتش بس فوری آن قطعنامه قطعنامه ها بین المللی مردم غزه هفت روز مطرح شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۵۴۶۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا موافقت نامه همکاری امنیت اطلاعات ایران و روسیه در شورای نگهبان بررسی نشد؟!

شورای نگهبان به دلیل ابهامی که در موافقت نامه امنیتی ایران و روسیه وجود دارد، با اجتناب از اظهارنظر نسبت به این لایحه، اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده و خواسته است بند مربوط به «ضرورت بررسی و تصویب در مجلس» در تمام مواد این موافقت نامه گنجانده شود.

به گزارش جماران، لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در ۸ تیرماه ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و ۱۹ آذرماه ۱۴۰۲ به تصویب رسید.

اما شورای نگهبان در جلسه ۲۷ دی ماه ۱۴۰۲ باعدم تائید آن نسبت به این لایحه اعلام نظر کرده است.

چرا موافقت نامه همکاری امنیت اطلاعات ایران و روسیه در شورای نگهبان بررسی نشد!

بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، شورای نگهبان در اظهارنظر نسبت به لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه، چنین آورده است:

«در ماده واحده، حکم به اصلاح موافقتنامه با رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی نسبت به سایر مواد غیرمذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»

قانون اساسی در اصل ۷۷، تاکید دارد که عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه‌های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. همچنین در اصل ۱۲۵ نیز آمده است که امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه‌ها، موافقت نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است.

بر این اساس، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود آورده است که: مطابق با آنچه بیان شد، شورای محترم نگهبان به دلیل ابهامی که در تبصره ماده واحده وجود دارد از اظهارنظر نسبت به لایحه اجتناب کرده و اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده است.

در ادامه برای روشن شدن موضوع، متن ماده واحده مصوب و تبصره ذیل آن مورد اشاره قرار می‌گیرد. در ماده واحده مصوب مجلس شورای اسلامی آمده است:

«ماده واحده - موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه مشتمل بر یک مقدمه، نه ماده و یک ضمیمه به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.»

تبصره - اعمال بند ۲ ماده ۵، بند۶ ماده ۶ و بند ۲ ماده ۹ این موافقتنامه، منوط به رعایت تشریفات مندرج در اصول هفتاد وهفتم ۷۷، یکصدوبیست وپنجم ۱۲۵ و یکصدوسی ونهم ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

بر اساس اصل ۱۳۹ قانون اساسی، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند.

بنابراین به نظر می‌رسد ابهام شورای نگهبان آن است که به چه دلیل تنها اعمال بند ۲ ماده ۵، بند ۶ ماده ۶ و بند ۲ ماده ۹ موافقتنامه منوط به رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی شده است درحالی که مطابق با رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی، تبصره‌ای برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون در اجرای آن موافقتنامه بدون اشاره به ماده خاصی از موافقتنامه ذکر می‌شود.

به نظر می‌رسد با توجه به رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی در مجلس مبنی بر درج تبصره‌ای ذیل ماده واحده الحاقی برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صورت کلی و بدون ذکر شماره ماده خاصی از موافقتنامه و در جهت رفع ابهام شورای محترم نگهبان، تبصره ذیل ماده واحده به شرح زیر اصلاح شود:

بر اساس این گزارش، شورای نگهبان به دلیل ابهامی که در تبصره ماده واحده وجود دارد از اظهارنظر نسبت به لایحه اجتناب کرده و اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده است.

به نظر می‌آید با توجه به رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی در مجلس شورای اسلامی مبنی بر درج تبصره‌ای ذیل ماده واحده الحاقی برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی به صورت کلی و بدون ذکر شماره ماده خاصی از موافقتنامه و در جهت رفع ابهام شورای محترم نگهبان، تبصره ذیل ماده واحده به شرح زیر اصلاح شود:

«تبصره - در اجرای این موافقتنامه، رعایت اصول ۷۷.۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.»

شورای نگهبان خواهان تغییر کدام بندهای موافقت نامه است؟

به گزارش جماران در بند ۲ ماده ماده ۵ ذیل بررسی اشکال و سازوکارهای اصلی همکاری آمده است نهادهای ذی صلاح دولتهای طرفهای می‌توانند موافقت نامه‌های بین نهادی ذیربط را با هدف ایجاد چارچوب حقوقی و سازمانی برای همکاری در حوزه‌های خاص همکاری در این موافقت نامه منعقد کنند.

همچنین در بند ۶ ماده ۶ که به موضوع حفاظت از اطلاعات پرداخته، آمده است: انتقال و حفاظت از اطلاعات طبقه‌بندی شده، تابع موافقت نامه میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در مورد حفاظت متقابل از اطلاعات طبقه بدی شده ۱۸ بهمن ۱۳۸۶.۶ فوریه ۲۰۰۸، خواهد بود.

در بند ۲ ماده ۹ نیز آمده است که طرف‌ها می‌توانند اصلاحاتی را بر اساس توافق نامه متقابل طرف‌ها و در قابل یک پروتکل مجزا در این موافقت نامه اعمال کنند.

تاکید مرکز پژوهش‌ها بر ضرورت انجام اصلاحات در بندهای این توافقنامه و مذاکره مجدد
به گزارش جماران، مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این با تاکید بر اینکه این توافقنامه ابهام‌هایی دارد، اعلام کرده بود: با توجه به تأکید دشمنان بر فناوریهای نوین و ابزارهای نامتقارن، به خصوص در حوزه امنیت اطلاعات، لایحه «موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه» برای طی فرایند قانونی به مجلس تقدیم شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در بخشی از این بررسی آورد: بندی از این موافقنامه که به «مشارکت در مذاکرات چندجانبه درخصوص اقدامات اعتمادساز مربوط به امنیت بین المللی اطلاعات» اشاره دارد، اولا واژه مشارکت ابهام دارد و مشخص نیست منظور از آن دقیقا چه اقدامی است. ثانیا هیچ قید و محدودیتی در رابطه با بازیگران یا سازوکار انجام مذاکرات چندجانبه بیان نشده است که این امر ممکن است برای کشور چالش‌زا باشد.

شق ۱۳ بند «۱» ماده ۳ نیز به همکاری «بخشهای خصوصی در حوزه امنیت اطلاعات» بدون بیان هیچ محدودیت و سازوکاری اشاره دارد. تحقق این امر می‌تواند چالشهایی جدی برای کشور ایجاد کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن بیان ایرادات متعدد به این توافقنامه که عموما مرتبط با ابهام در واژگان وعدم رعایت دقت در آن‌ها بوده؛ در نهایت توصیه کرده است: در جهت تحقق منافع و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، در صورتی که مذاکره مجددی برای اصلاح موافقتنامه حاضر صورت گیرد، ماده‌ای با عنوان «شرایط امتناع از اجرای درخواست» با این مضمون به موافقتنامه اضافه شود: «هریک از طرف‌ها حق امتناع از اجرای درخواست طرف دیگر را در صورت به مخاطره افتادن امنیت عمومی، منافع ملی، حاکمیت یا امنیت ملی کشور و یا در تضاد بودن اجرای درخواست با قوانین ملی کشور مورد درخواست، دارا است.

همچنین در صورت‌عدم انجام مذاکره مجدد، تبصره ذیل به ماده واحده الحاقی افزوده شود: « جمهوری اسلامی ایران حق امتناع از اجرای درخواست طرف دیگر را در صورت به مخاطره افتادن امنیت عمومی، منافع ملی، حاکمیت یا امنیت ملی کشور و یا در تضاد بودن اجرای درخواست با قوانین ملی کشور، دارا است.